مكتب الأمم المتحدة المسؤول بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
مقدمة
تم تأسيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة في عام 1997 في القاهرة، بهدف دعم الدول الأعضاء في المنطقة لتعزيز الأمن من تهديدات المخدرات والجريمة المنظمة، الفساد، والإرهاب.
يتواجد المكتب الإقليمي في عدة دول منها الأردن، تونس، الجزائر، العراق، ليبيا، لبنان، المغرب، فلسطين، السودان واليمن، ويضم أكثر من 130 موظفاً.
مجالات العمل
يتمحور عمل المكتب حول خمس مجالات رئيسية وهي:
مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
التصدي للفساد وتأثيره السلبي على المجتمعات.
دعم أنظمة العدالة الجنائية والحد من الجريمة.
دعم الدول في مكافحة مشكلة المخدرات عالميًا.
مكافحة الإرهاب.
يدعم المكتب تنفيذ برنامج إقليمي يعنى بمنع الجريمة، مكافحة الإرهاب، التهديدات الصحية، وتعزيز نظم العدالة الجنائية، بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية (2016-2021).
برامج المكتب في المنطقة
يتم تنفيذ خمس برامج فرعية ذات أولوية تشمل:
مكافحة الجريمة المنظمة.
مكافحة الإرهاب.
محاربة الفساد والمخالفات المالية.
تقوية أنظمة العدالة الجنائية والحد من الجريمة.
الوقاية من المخدرات وعلاج اضطرابات تعاطيها، وكذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
تقديم الدعم
يعمل المكتب بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات المدنية لتحسين الخدمات المقدمة للضحايا والناجين من الجرائم مثل الاتجار بالبشر والعنف والإرهاب، مع التركيز على دعم الفئات الضعيفة مثل الأشخاص في السجون، والشباب في نزاع مع القانون، والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات.
يهدف المكتب إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات المتعلقة بالمخدرات والجريمة والفساد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والسلام والأمن.
دور المكتب عالمياً
يُعتبر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة رائداً عالمياً في مكافحة المخدرات غير المشروعة والجريمة الدولية. كما أنه مسؤول عن تنفيذ برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. تأسس المكتب في عام 1997، ويضم نحو 500 موظف، ويعمل من مقره في فيينا، بالإضافة إلى 20 مكتبًا ميدانيًا في جميع أنحاء العالم.
اقرأ أيضًا:
المبادرات العالمية
يعمل المكتب على رفع الوعي بمخاطر المخدرات وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإنتاج والاتجار غير المشروع بها، إضافة إلى تطوير بدائل زراعية للمحاصيل غير المشروعة، ومكافحة غسل الأموال، وتعزيز سيادة القانون من خلال إصلاح أنظمة العدالة الجنائية.
في عام 2002، أقرت الجمعية العامة برنامجًا موسعًا لأنشطة مكافحة الإرهاب، ويركز على دعم الدول في التصديق على الصكوك القانونية العالمية لمكافحة الإرهاب.
الحضور الميداني
يدير المكتب 20 مكتبًا ميدانيًا في أكثر من 150 دولة، حيث يعمل موظفوه بالتعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية لتصميم وتنفيذ برامج مكافحة المخدرات ومنع الجريمة التي تتماشى مع احتياجات الدول.
المعايير الدولية
يسترشد المكتب في عمله بمعايير وقواعد الأمم المتحدة المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي تتضمن مبادئ تتعلق بحماية حقوق الأطفال والتصدي للعنف ضد المرأة، وإصلاح السجون، وغيرها من المجالات.
للتواصل عبر البريد الإلكتروني:
unodc-lebanonfieldoffice@un.org
الموقع الإلكتروني:
ختام المقال
في الختام، يُعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مؤسسة رائدة تسهم بشكل فعال في تعزيز الأمن العالمي من خلال مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والفساد والإرهاب. من خلال برامجه المتنوعة وتعاونه الوثيق مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية، يسعى المكتب إلى تقديم حلول مستدامة وشاملة للتحديات التي تواجه المجتمعات، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز سيادة القانون على المستوى العالمي. تستمر جهوده في تمكين الشباب والنساء، ودعم الفئات المستضعفة مثل ضحايا الجرائم والمحتجزين، مع التركيز على تحقيق مجتمعات أكثر أمانًا وعدالة.