مؤتمر كوب27 والأبعاد الحقوقية المرتبطة به

 مؤتمر كوب27 والأبعاد الحقوقية المرتبطة به

يُعد "كوب27" النسخة السابعة والعشرين من "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"، المعروف اختصارًا بـ "مؤتمر الأطراف 27". هذا المؤتمر يجمع الدول الأعضاء في الاتفاقية الإطارية إلى جانب آلاف الخبراء والصحفيين وممثلي الشركات والجمعيات غير الحكومية. يُعقد "كوب27" في نوفمبر 2022 كمنتدى عالمي لمناقشة الإجراءات المناخية الضرورية لتحقيق هدف إبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، وذلك وفقًا لاتفاقية باريس.

تتسبب أزمة المناخ في تأثيرات واسعة النطاق تتراوح من حرائق الغابات إلى ارتفاع درجات الحرارة في المدن، مرورًا بالجفاف والعواصف. هذه الأزمات تتفاقم مع مرور الوقت، ومع غياب الإجراءات الحاسمة من الحكومات لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، قد تشهد الأزمة المزيد من التعقيد والخسائر. ارتفاع مستوى البحار والجفاف قد يتسببان في نزوح ملايين الأشخاص من منازلهم.

المجتمعات التي تعاني بالفعل من انتهاكات حقوق الإنسان مثل الشعوب الأصلية والفقراء، تتأثر بشكل أكبر بتغير المناخ. كما يُضعف المناخ المتغير قدرة الدول على حماية حقوق هذه الفئات.

ينبغي على الحكومات في "كوب27" اتخاذ قرارات تتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بسرعة، والانتقال بعيدًا عن استخدام الوقود الأحفوري. كما يجب عليها ضمان حماية حقوق الإنسان للأشخاص المتأثرين بشكل مباشر بالأنشطة المتعلقة بالوقود الأحفوري.

إضافة إلى ذلك، يجب على القرارات المتعلقة بتمويل المناخ والتكيف معه أن تستهدف الفئات الأكثر تضررًا من تغير المناخ، مثل المجتمعات الفقيرة والشعوب الأصلية.

تشعر جماعات المجتمع المدني بالقلق من أن القيود الصارمة التي فرضتها السلطات المصرية قد تعرقل المشاركة الفعالة في المؤتمر، خاصة للصحفيين والنشطاء. بالإضافة إلى ذلك، هناك تخوف من أن الحكومة المصرية قد تستغل المؤتمر لتحسين صورتها رغم القمع السياسي الذي تشهده البلاد.

كما أبدت "هيومن رايتس ووتش" قلقها من القيود المفروضة على حرية التجمع والتعبير في مصر، إلى جانب المخاطر المتعلقة بالمراقبة والانتقام من المشاركين في المؤتمر.

مؤتمر "كوب27" يمثل فرصة كبيرة للتعاون الدولي لمعالجة أزمة المناخ، لكن هناك أبعادًا حقوقية مهمة يجب أخذها في الاعتبار، بدءًا من التأثير على حقوق المجتمعات الأكثر تضررًا، وصولًا إلى حماية حقوق النشطاء والمشاركين في المؤتمر.

في الختام، يعد مؤتمر كوب27 فرصة هامة لمواجهة التحديات المناخية العالمية وتأثيراتها العميقة على حقوق الإنسان. تتطلب الاستجابة لأزمة المناخ إجراءات جماعية وفورية من الحكومات لضمان حماية البيئة والحد من الانبعاثات التي تضر بالمجتمعات الأكثر عرضة للخطر. بينما يمثل المؤتمر منصة للنقاشات الهامة حول سبل تحقيق هذه الأهداف، فإن المخاوف المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية في مصر تسلط الضوء على الحاجة لضمان حرية المشاركة والتعبير للجميع، بما في ذلك النشطاء والصحفيين والمجتمع المدني. في ظل هذه التحديات، يبقى الأمل في أن يتمكن كوب27 من تحقيق تقدم ملموس نحو حلول تحترم حقوق الإنسان وتعزز العدالة المناخية.