يقع مقر الجمعية الرئيسي في صنعاء، لكنها تتعامل مع كافة المناطق اليمنية، بما في ذلك عدن.
أحد أبرز أدوار الجمعية هو تنفيذ توجيهات البنك المركزي اليمني، حيث تقوم بإصدار تعاميم لشركات الصرافة لضبط السوق ومنع التلاعب بالأسعار.
على سبيل المثال، في صنعاء، أصدرت الجمعية تعليمات بإيقاف التعامل مع بعض شركات الصرافة لمخالفتها تعليمات البنك المركزي.
في عدن، تتخذ الجمعية أحيانًا قرارات بإغلاق محلات الصرافة استجابةً لتدهور قيمة الريال اليمني، كما حدث مؤخرًا عندما دعت إلى إغلاق شامل لمحلات الصرافة للحد من التدهور المستمر لسعر العملة المحلية.
هذا الإجراء جاء بالتنسيق مع الجهات المعنية وبناءً على مشاورات شاملة لتحقيق مصلحة عامة ومتابعة دورية لأسعار الصرف.
تواجه الجمعية تحديات كبيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد، حيث تحاول الموازنة بين متطلبات السوق والسياسات النقدية للبنك المركزي.
جمعية الصرافين اليمنيين تأسست في عام 2018 في صنعاء، اليمن، بهدف تنظيم ومراقبة أنشطة الصرافة، وتعزيز دور شركات الصرافة ضمن إطار قانوني ومهني.
تعمل الجمعية على تعزيز التعاون مع البنك المركزي اليمني لضمان الامتثال للوائح والسياسات النقدية.
من بين مهام الجمعية الرئيسية:
1. إصدار التعاميم والتعليمات لشركات الصرافة لتنظيم سوق الصرف.
2. مراقبة الامتثال للتعليمات من قبل شركات الصرافة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
3. العمل على تحسين وتطوير مهنة الصرافة في اليمن لضمان استقرار السوق المالي المحلي.
تعتبر الجمعية جهة أساسية في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن تدهور العملة المحلية والظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن.
الأهداف:
أهداف جمعية الصرافين اليمنيين تتضمن عدة محاور رئيسية تهدف إلى تنظيم وتحسين سوق الصرافة في اليمن وضمان استقراره. من بين هذه الأهداف:
1. تنظيم سوق الصرافة
تنظيم نشاط الصرافة والشركات العاملة في هذا المجال، وضمان التزامها بالتشريعات واللوائح المالية الصادرة عن البنك المركزي اليمني.
2. مراقبة الامتثال
متابعة تنفيذ الشركات لتوجيهات الجمعية والبنك المركزي، وضمان عدم قيام أي شركة بممارسات مخالفة للقوانين المالية المعمول بها، بما في ذلك منع التعامل مع الصرافين غير المرخص لهم والمضاربين بالعملة
3. تعزيز التعاون
تعزيز التعاون بين شركات الصرافة والبنك المركزي لضمان استقرار سعر الصرف والعمل على الحد من تدهور قيمة العملة المحلية
4. تحقيق المصلحة العامة
اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المصلحة العامة والاستقرار المالي، بما في ذلك إصدار التعميمات والقرارات اللازمة لتنظيم عمليات الصرف والتحويلات المالية
5. التوعية والتدريب
توفير التدريب والتوعية المستمرة للصرافين حول أفضل الممارسات المالية والتقيد باللوائح والقوانين المالية المعمول بها، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
6. دعم الاستقرار المالي
العمل على دعم استقرار النظام المالي والاقتصادي في اليمن من خلال تنظيم عمليات الصرافة وضمان التزام الشركات بالسياسات النقدية الصادرة عن البنك المركزي.
7. تطوير القدرات المؤسسية
تعزيز القدرات المؤسسية لشركات الصرافة من خلال توفير التدريب والتأهيل المستمر لموظفيها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء ورفع كفاءة الأداء المالي.
8. حماية المستهلك
ضمان حقوق المستهلكين من خلال مراقبة ممارسات شركات الصرافة ومنع أي تجاوزات قد تؤثر سلبًا على العملاء، وتوفير آليات للتعامل مع الشكاوى والمنازعات بشكل عادل وشفاف.
9. تعزيز الشفافية
العمل على تعزيز الشفافية في عمليات الصرافة من خلال إلزام الشركات بالإفصاح عن المعلومات المالية الضرورية والتزامها بالمعايير الدولية في المحاسبة والتدقيق المالي.
10. التنسيق مع الجهات الرسمية
تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية مثل البنك المركزي والجهات الرقابية لضمان تنفيذ السياسات النقدية بكفاءة وتحقيق أهداف الاستقرار الاقتصادي.
11. محاربة التهريب والتلاعب
العمل على محاربة تهريب الأموال والتلاعب بالعملة من خلال فرض رقابة صارمة على تحويل الأموال وضبط التجار المتلاعبين بالأسعار، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
12. دعم الاقتصاد الوطني
المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بيئة مستقرة وآمنة للصرافة، بما يسهم في تعزيز الثقة في النظام المالي وزيادة التدفقات النقدية للاستثمار والتنمية الاقتصادية
من خلال تحقيق هذه الأهداف، تسعى جمعية الصرافين اليمنيين إلى بناء قطاع صرافة قوي ومستقر يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي في اليمن.
جمعية الصرافين اليمنيين تواجه العديد من التحديات التي تؤثر على قدرتها على تحقيق أهدافها في تنظيم وتحسين قطاع الصرافة في اليمن. من أبرز هذه التحديات:
تشهد اليمن حالة من الانهيار الاقتصادي بسبب الحرب المستمرة منذ عدة سنوات، مما يؤثر بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف وقيمة الريال اليمني
يعاني الريال اليمني من تدهور مستمر في قيمته أمام العملات الأجنبية، ما يخلق ضغوطًا كبيرة على شركات الصرافة للتعامل مع التقلبات الحادة في أسعار الصرف والحد من تداعياتها.
تواجه الجمعية تحديات في تنفيذ السياسات النقدية الصادرة عن البنك المركزي، خاصة في ظل الانقسام بين الحكومة الشرعية والسلطات في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، مما يخلق بيئة غير مستقرة للأعمال.
الوضع الأمني الهش في العديد من مناطق اليمن يعوق تنفيذ السياسات والإجراءات الرقابية، ويعرض شركات الصرافة لمخاطر عالية بما في ذلك التهديدات الأمنية والابتزاز.
تعاني الجمعية من صعوبة في مكافحة تهريب الأموال والمضاربة بالعملات، حيث يستغل البعض الفجوات في النظام الرقابي للقيام بأنشطة غير قانونية تؤثر سلبًا على استقرار السوق.
هناك حاجة ماسة لتطوير قدرات شركات الصرافة وموظفيها من خلال التدريب المستمر وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات وضمان الامتثال للمعايير الدولية في المحاسبة والتدقيق المالي.
هذه التحديات تتطلب جهودًا متواصلة من جمعية الصرافين اليمنيين بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان استقرار سوق الصرافة وتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.