منظمة العمل الدولية ILO

تأسست منظمة العمل الدولية (ILO) عام 1919، كجزء من معاهدة فرساي التي وضعت حدًا للحرب العالمية الأولى. تجمع المنظمة بين ممثلين عن الحكومات، والعمال، وأصحاب العمل، وافتتحت مقرها الرئيسي في جنيف، سويسرا، عام 1926. يرمز ثلاثة مفاتيح البوابات إلى الهيكل الثلاثي للمنظمة.

بين يناير وأبريل من عام 1919، تشكلت لجنة العمل خلال مؤتمر السلام في باريس لصياغة دستور المنظمة. شهدت واشنطن، في أكتوبر-نوفمبر من نفس العام، انعقاد أول مؤتمر دولي للعمل بمشاركة وفود من 40 دولة.

تتميز منظمة العمل الدولية بتبنيها لمعايير العمل الدولية، التي توضح الإجراءات والمبادئ التي يجب أن تحترمها الدول المصادقة عليها. تشكل هذه المعايير أداة رئيسية لمنظمة العمل الدولية لتعزيز عالم العمل وتوفير فرص متكافئة لجميع الدول والشركات والعمال.

تتطلب عملية تطوير المعايير تعاون الحكومات والعمال وأصحاب العمل. عند تحديد مشكلة في عالم العمل، يوافق مجلس إدارة المنظمة على مناقشتها في مؤتمر العمل الدولي، استنادًا إلى تقرير تعده المنظمة ويجمع تعليقات الدول الأعضاء ومنظمات العمال وأصحاب العمل. بعد النقاش، يتم وضع معايير العمل وتوسيع النقاش حولها، حيث تُقترح التعديلات، ويتطلب اعتمادها موافقة ثلثي الأصوات.

صنف مجلس إدارة منظمة العمل الدولية أربعة قضايا تعتبر مبادئ وحقوق أساسية في مكان العمل، محمية بموجب ثمانية اتفاقيات أساسية تشمل:

الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية

القضاء على العمل الجبري أو الإلزامي

القضاء على عمل الأطفال

القضاء على جميع أشكال التمييز في العمل

تسعى منظمة العمل الدولية إلى تأمين مستقبل أفضل للجميع، مما يتطلب منها الانتباه إلى العوامل المؤثرة في تغييرات جذرية في عالم العمل.

على مر العقود، أجرت المنظمة بحوثًا ومشاريع ناجحة في مئات البلدان، مما أسفر عن سياسات لتعزيز فرص العمل اللائق. تساعد المنظمة الدول في بناء مؤسسات ملائمة ووضع السياسات المناسبة، من خلال تفعيل الحوار بين الحكومات وممثلي العمال وأصحاب العمل.

خلال السنوات العشر الماضية، قدمت منظمة العمل الدولية الدعم لإنشاء نظم الحماية الاجتماعية في 136 دولة، شملت:

خطط التأمين ضد البطالة في 22 دولة

تعويضات الأمومة في 30 دولة

الحماية الصحية في 43 دولة

نظام معاش الشيخوخة في 66 دولة

برامج الوظائف العامة في 11 دولة

التعويضات العائلية في 20 دولة

الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية في 22 دولة

اقرأ أيضًا:

رغم التقدم الذي حققته بعض البلدان، لا يزال مليارات الأشخاص يفتقرون إلى الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم. يواجه هؤلاء الأفراد مخاطر الفقر وانعدام المساواة والإقصاء الاجتماعي.

الحماية الاجتماعية الشاملة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، ولا يمكن القضاء على الفقر أو تقليل التفاوت أو تحقيق المساواة بين الجنسين دون توفير هذه الحماية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع منظمة العمل الدولية.

تُعتبر منظمة العمل الدولية (ILO) رائدة في مجال تعزيز حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية على مستوى العالم. من خلال تطوير المعايير الدولية والعمل على تطبيقها، تسعى المنظمة إلى خلق بيئة عمل آمنة ومنصفة للجميع. ومع استمرار التحديات التي تواجه عالم العمل، تظل الجهود المبذولة من قبل منظمة العمل الدولية محورية في ضمان تحقيق حماية اجتماعية شاملة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

إن التزام منظمة العمل الدولية بحماية حقوق العمال وتقديم الدعم للدول في تطوير سياسات العمل يساهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة وازدهارًا. يتطلب المستقبل تعاونًا مستمرًا بين جميع الأطراف المعنية لضمان أن تكون حقوق العمال في صميم عملية التنمية. إن الاستثمار في حماية العمال هو استثمار في المستقبل، حيث يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق المساواة والعدالة في جميع أنحاء العالم.